الاستشارات النيابية في مهب التأجيل… الاتفاق على التكليف اولاً


كتب محمد شقير في “الشرق الأوسط” قال مصدر سياسي في المعارضة بأنه لم يكن هناك خيار أمام الرئيس ميشال عون سوى تحديد موعد لإجراء الاستشارات النيابية المُلزمة لتسمية رئيس الحكومة المكلف، وأن الخيارات الأخرى باتت معدومة، وأن التأخير في إنجازها سيرتد عليه سلباً، مع أن الدستور اللبناني لا يلزمه بمهلة زمنية لإتمام الاستشارات، كما سيؤدي التأخير إلى إحراجه أمام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي أمهل القوى السياسية ما بين 4 و6 أسابيع لتقرر ما تريد بعد انقضاء المهلة التي حددها لتشكيل الحكومة من دون التوصل إلى تفاهم، ما اضطر الرئيس المكلف السفير مصطفى أديب للاعتذار. ولفت المصدر السياسي لـ«الشرق الأوسط» إلى أن تحديد تاريخ 15 تشرين الأول الجاري لإجراء الاستشارات النيابية المُلزمة لا يعني في ظل المعطيات الراهنة بأن الطريق أصبحت آمنة وسالكة أمام ولادة الحكومة الجديدة، وقال بأن الموعد الذي حدده عون لا يزال يتموضع في خانة الافتراض، ويمكن تأجيله في حال لم تتبدل العوائق التي ما زالت تؤخر تأليفها باتجاه توفير الشروط لتحقيق التلازم بين التكليف والتأليف.

ورأت بأن عون توخى من خلال تحديد موعد إجراء الاستشارات الخروج من الحصار السياسي المفروض عليه والذي بات يتسبب له بإحراج فرنسي، وآخر يقوده البطريرك الماروني بشارة الراعي الذي لم يدع إلى تشكيل حكومة إنقاذ من جهة والإصرار على التزام لبنان بالحياد الإيجابي.
وأكدت المصادر نفسها بأن شبح العقوبات الأميركية لا يزال يلاحق أكثر من طرف في المنظومة الحاكمة في ضوء ما يتردد عن وجود نية لإصدار رزمة جديدة بأسماء شخصيات ستكون مشمولة بهذه العقوبات، وقالت بأن الكارثة التي حلت ببيروت من جراء الانفجار في المرفأ لم تحرك ساكناً لدى حكومة تصريف الأعمال التي تتصرف وكأن الانفجار حصل في مكان آخر خارج الحدود اللبنانية.

واعتبرت بأن عون أراد بتحديد موعد لإجراء الاستشارات أن يرمي كرة النار في أحضان القوى السياسية لإبعاد الشبهة عنه بأنه المسؤول عن تعطيل تأليف الحكومة من ناحية وبأن يوجه رسالة إلى ماكرون مفادها أنه لن يتزحزح عن التزامه بالمبادرة الفرنسية ولن ينتظر انتهاء المهلة التي حددها ماكرون ليتخذ قراره النهائي.

لكن رسالة عون إلى ماكرون بخصوص تحديد موعد للاستشارات النيابية لن تقدم أو تؤخر في رسم المسار العام لمصير المبادرة الفرنسية، وتعزو المصادر السياسية السبب إلى أن باريس ليست في وارد مقاربة الخطوة التي أقدم عليها رئيس الجمهورية وتتعامل معها على أنها شأن داخلي ولا علاقة لها بالتداول في أسماء المرشحين لتولي رئاسة الحكومة، وبالتالي ستراقب ما ستؤول إليه هذه الخطوة وما إذا كانت ستتم في موعدها.
لذلك تنأى باريس بنفسها – بحسب هذه المصادر – عن إبداء رأيها في الاستشارات لأن ما يهمها إصدار الأحكام إلى ما بعد تشكيل الحكومة، وما إذا كانت على استعداد لمقاربة خريطة الطريق التي تقدم بها ماكرون كما أنها لن تُقحم نفسها في لعبة تسمية هذا المرشح أو ذاك.
وعليه تستبعد هذه المصادر تأجيل موعد الاستشارات إلا في حال إلحاح الأطراف على تأجيلها لقطع الطريق على أن تكون التسمية مفتوحة على عدة أسماء ما يؤخر تأمين ثقة نيابية راجحة للحكومة.

لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا


المصدر:
الشرق الأوسط