لغز ورق القصدير و”العنصران الأمنيان”


كان الظلام حالكًا وعقارب الساعة تُشير الى الواحدة من بعد منتصف الليل. قُرع باب البيت، توجّه صاحبه ليسأل من الطارق، فإذ بمسلّحين إثنين يضعان خوذتين وكمامتين يُعرّفان عن نفسيهما أنّهما من أمن الدولة. وفي داخل الصالون، تهديد للضيوف بملازمة مكانهم ريثما يبحث “العنصران” عن ورق القصدير. كيف علم المسلّحان بما يُخبئه صاحب الدار وما هو لغز ورق القصدير؟

تفاصيل تلك الحادثة أوردها قرار ظني جاء في وقائعه ما يلي:

في 18 تموز الماضي، وأثناء تواجد المدعي الشخصي “د.م” مع المدعي الآخر “م.ش” في منزل الأول في محلة سليم سلام، وكان برفقتهم مجموعة من الأشخاص، دخل عليهم شخصان حوالي الساعة الواحدة فجراً بعد أن فتح لهما “د.م” الباب نتيجة قرعهما الجرس. كان الرجلان يضعان خوذة واقية وكمامات ويرتديان قفازات، وعرّفا عن نفسيهما أنهما من عناصر أمن الدولة.

توجه “العنصران” الى غرفة النوم حيث كان يوجد “م.ش” وقام أحدهما بشهر مسدسه ومن ثمّ طلب من الشخص الثاني الذي كان يُرافقه وبحوزته أيضا مسدساً حربيّاً كان يضعه على خصره، أن يُفتّش على “السانيتا” بعدما ناداه باسم “إبراهيم” إلا أنّهما لم يجدا شيئاً. ولدى مغادرته، قام أحد الشخصين بإعلام “د.م” بأنّ لديه أمر بتصفيته والأفضل له مغادرة المنزل.

وبسماع إفادة المدعي “د.م” قال انّ المدعى عليه “أحمد.ح”(سوري) يعرف مع شخص آخر إسمه “بشار” بأنّه يضع المال في ورق القصدير، وأنّ “أحمد” أرسل رسالة صوتية الى “بشار” سأله فيها عن مقدار المبلغ الذي أصبح بحوزة “د.م”، مشيراً الى أن “أحمد” هو الوحيد الذي كان معه قبل ثلاثة أيام من الحادثة ويعلم أنه استلم حوالة ماليّة.

بدوره أكد المدعي “م.ش” على أقوال “د.م” وأفاد أن أحد الشخصين المسلّحين توجّه إليه بالقول:”إجلس وإلا سوف أطلق النار وأخرج مصرانك”، كما أكد الأشخاص المتواجدون في الشقة على تلك الوقائع.

الى ذلك، نفى المدعى عليه “أحمد.ح” أي دور له في عملية التحريض على السرقة والتهديد، كذلك نفى أي حديث دار بينه وبين المدعي عن حوالة مالية، غير أنّه تبين بالفعل وجود مراسلات بينه وبين “بشار” حول هذا الموضوع ما يبين تناقضاً في أقوال المدعى عليه.

قاضي التحقيق في بيروت وائل صادق، اعتبر في قراره الظني أن “أحمد.ح” إشترك مع آخرين في محاولة السرقة من منزل المدعي بعد تهديده بالسلاح بالقتل مع المدعي الثاني بعد انتحال صفة أمنية، كما أقدم على الإقامة في لبنان بصورة غير شرعية، وخلص القرار الظني الى اعتبار فعل المدعى عليه “أحمد” من نوع الجناية المنصوص عنها في المادة 636|640|201 عقوبات وجنحتي المادة 392 و36 أجانب، ورد طلب إخلاء سبيله وإيجاب محاكمته أمام محكمة الجنايات في بيروت بعد إتباع الجنحتين بالجناية لعلّة التلازم وتسطير مذكرة تحري دائم لمعرفة كامل هوية المدعو “إبراهيم” الذي كام مشاركاً في الأفعال الجرميّة المذكورة.