ورشة حول الإتجار بالأطفال في نقابة محامي طرابلس


نظم معهد حقوق الإنسان في نقابة المحامين في طرابلس، ورشة تدريبية حول “الإتجار بالأطفال”، لمجموعة “محامون ضد التحرش الجنسي للأطفال L.J.R”، بالتعاون مع لجنة الإنقاذ الدولية (IRC)، وفي حضور مديرة المعهد دوللي فرح ومديرة مشروع “وصول الأطفال للعدالة” نور حداد، عبر تطبيق Microsoft Team.

شارك في الورشة كل من: ندى البدوي نجار، فاطمة عطرشان، ريمونا زخيا الدويهي، جوال يمين، ريتا الضعيف المكاري، زهور منجد، إيلان الحلو، إيمان مصطفى، جنى الحسن، رانيه فاضل، ريان هرموش، ساره لحود، سالي خليل، عبد الرحمن مواس، علا الحمصي، فاطمة مصطفى، فطوم مصطفى، ليال كساسير، مروه الحايك، مريم عثماني، منال مبيض، ميادة الحمدان ونادين حداد.

البداية بكلمة لمديرة المعهد رحبت فيها بالحضور “باسم معهد حقوق الإنسان في نقابة المحامين في طرابلس، ضمن سلسلة دورات بالتعاون مع منظمة (IRC)، آملين أن نخلص وإياكم في نهاية الدورة الى التعرف أكثر على دورنا كمحامين في حماية الأطفال من التعامل معهم كسلعة والإتجار بهم”.

وأوضحت أنه “سيكون هناك مجموعات جديدة من المحامين سيتم تدريبهم وإخضاعهم لدورات مشابهة، ليصار بعدها الى تقييم هذه المجموعات”. وقالت: “سوف نضطر للأسف الى متابعة دوراتنا ولقاءتنا عبر وسائل التواصل الإجتماعي في ظل التفشي الكبير لكورونا في الشمال، على أمل ان نعود قريبا الى نشاطنا المعتاد للقيام بدورنا الأساس في الحفاظ على حقوق الإنسان”.

حداد

كما، كانت كلمة لحداد شكرت فيها لنقابة المحامين في طرابلس ولمعهد حقوق الإنسان وللأساتذة المشاركين “تعاونهم في متابعة هذه الورش التدريبية وإنجاحها في ظل هذه الظروف الإستثنائية”. وأملت “أن تكون هذه الدورات عن بعد مثمرة قدر الإمكان، للتعاون على حماية الطفل في لبنان عموما وطرابلس خصوصا”.

غزال

ثم عرفت مسؤولة إدارة الحالات وبناء القدرات سيرين غزال بالاتجار بالبشر بحسب بروتوكول Palermo، فقالت: “الاتجار هو تجنيد شخص أو نقله أو إيواؤه أو استقباله بوسائل مثل التهديد بالقوة أو استخدامها أو غير ذلك من أشكال الإكراه أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع بغرض الاستغلال”.

حوار

ثم عرض فيديو عن الاتجار بالبشر واستغلالهم، ودار حوار حول الطرق التي تستخدمها الجماعات الإجرامية المنظمة في المتاجرة بالأطفال.

ثم كان شرح مفصل عن الأرقام الدولية للاتجار بالبشر في جميع أنحاء العالم والتي تقدر ب21 مليون شخص، حيث أن أكثر أشكال الاتجار بالبشر شيوعا (79%) هو الاستغلال الجنسي، في حين ثاني أكثر أشكال الاتجار بالبشر شيوعا هو العمل الجبري (18%).

وأظهرت الدراسات التي أجريت في لبنان بعد العام 2011 والتي قدمتها المنظمة الدولية للهجرة في العام 2018 خلال مجموعة عمل CPWG، ان حالات الاتجار عبر الحدود الوطنية استمرت كما كانت قبل الأزمة، حيث يقدر عدد اللاجئين السوريين المسجلين في لبنان ب1.5 مليون لاجئ جديد معرضين لمخاطر الاتجار بالبشر.

وتوزعت أشكال الاتجار داخل الأزمة كما يلي: الزواج المبكر والقسري، الاستغلال الجنسي- العبودية، الاتجار بالأعضاء، العمل الجبري، كما لوحظ وجود عدد متزايد من الأطفال في الشوارع يتسولون ويبيعون الحلي، وهم عرضة للعمل القسري، بالإضافة الى زيادة ضعف الأطفال غير المسجلين بسبب العقبات التي ما زالت قائمة في تسجيل المواليد والزواج.

كما شرحت غزال أنواع الإتجار بالبشر “والتي تنقسم الى قسمين أساسيين: الإتجار بالجنس والإتجار بالعمالة”، وعرضت الإطار القانوني لجريمة الإتجار بالبشر دوليا بحسب بروتوكول باليرمو، ولبنانيا عبر القانون المحلي لمكافحة الاتجار رقم 164/2011.

ثم كان عرض لمخاطر الإتجار بالبشر وعلاماته ومؤشراته، وعرض ودراسة بعض الحالات، ونقاش حول الأسئلة التي يمكن للمحامي طرحها على الناجين، وطريقة الإبلاغ والتدخل في بعض الحالات، مع مراعاة الاعتبارات الخاصة بالطفل.